خصوصی سازی پول

32,000 تومان

امتیاز دهی

خصوصی سازی پول

  • توضیحات کتاب
  • نظرات

پیشگفتار  مولف؛ فردریش فون هایک

«من تصوّر میکنم در همۀ کشورهای جهان، طمع و ستمکاری شاهزادگان و فرمانروایانی که از اعتماد رعایای خود سوءاستفاده می کنند، کمابیش مقدار واقعی فلّزی را که در اصل در سکّه های آنها وجود داشت کاهش داده است»

 (آدام اسمیت، ثروت ملل، 1776)

 

متوّقف کردن تورّم از نظر تکنیکی ساده ترین مسئلۀ ممکن است، امّا من از یافتن راه حلی برای آنکه از لحاظ سیاسی امکانپذیر باشد نااُمید شده بودم. در فضای این نااُمیدی در یک سخنرانی که حدود یک سال قبل برگزار شد، پیشنهاد تکاندهنده ای را مطرح کردم که پیگیری بیشتر آن اُفقهای جدید کاملاً غیرمنتظره ای را به رویم گشود. من نتوانستم در برابر پیگیری بیشتر این ایده مقاومت کنم؛ زیرا جلوگیری از تورّم همیشه در نظر من بزرگترین اهمیّت را داشته است. نه فقط به خاطر و آسیبهایی که تورّمهای بزرگ ایجاد می کنند، بلکه همچنین به این خاطر که من از دیرباز به این باور رسیده بودم که حتّی تورّمهای ملایم نیز نهایتاً به رکودها و بیکاریهای متناوب خواهند انجامید. این رکودها یکی از علّتهای موجّه نارضایتی از سیستم بنگاههای آزاد هستند و اگر قرار باشد جامعۀ آزاد به حیات خود ادامه دهد باید چاره ای برای آنها اندیشیده شود.

پیگیری بیشتر این پیشنهاد که دولت باید از انحصار انتشار پول محروم شود، چشم نوازترین اُفقهای تئوریک را پیش چشم می گشاید و امکانی را مطرح میکند که تا پیش از این هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفته بود. این باور در سطح جهانی امّا به صورت ضمنی پذیرفته شده است که دولت هر کشور باید ارز متمایز و انحصاری آن کشور را تهیّه و تأمین کند. به محض اینکه کسی بتواند خود را از این باور آزاد کند، انواعی از پرسشها به میان می آیند که قبل از این هیچگاه مورد توجّه قرار نگرفته بودند. نتیجۀ آزادی از آن باور، پا گذاشتن به یک سرزمین کاملاً بکر و دست نخورده است. در کتاب کوتاه پیش رو من نمی توانم چیزی بیش از چند یافتۀ ابتدایی در نخستین سفر اکتشافی به این سرزمین را ارائه دهم. کاملاً از این واقعیت آگاهم که فقط لایۀ سطحی پرسشهای جدید را خراشیده ام و هنوز از حل همۀ مسائلی که در صورت وجود هم‌زمان ارزهای چندگانه پدیدار خواهند شد، فاصلۀ زیادی دارم. در واقع من ناچارم پرسشهایی را مطرح کنم که پاسخ آنها را نمی دانم و همچنین نمی توانم همۀ مسائل تئوریک ناشی از توضیح شرایط جدید را مورد بحث قرار دهم. در رابطه با این موضوع کارهای زیادی مانده که باید انجام شود؛ امّا از هم اکنون نشانه هایی وجود دارد حاکی از اینکه ایدۀ اصلی، قوّۀ تخیّل افراد دیگری را برانگیخته و مغزهای جوانتری در حال کار بر روی این مسئله هستند.

 نتیجۀ مهم در این مرحله روشن شدن این واقعیت است که نقص اصلی نظم بازار که موجب نکوهش و تقبیح آن است (یعنی استعداد آن برای دوره های متناوب رکود و بیکاری) از انحصار باستانی دولت در نشر پول نشأت میگیرد. من اکنون تردیدی ندارم که اگر بنگاه های خصوصی با منع دولت مواجه نبودند، از مدّتها قبل امکان انتخاب ارز را برای مردم فراهم می کردند و ضرورتاً ارزهایی در این رقابت پیروز می شدند که ارزش باثباتی داشته باشند. به این ترتیب هم از تحریک مفرط سرمایه گذاری و هم از دوره های انقباض متعاقب آن پیشگیری می شد.

در آغاز، عدّۀ زیادی دلیل خوبی دارند تا به مطالبۀ آزادی انتشار پول بدبین باشند؛ زیرا در گذشته این مطالبه بارها و بارها توسّط طیف های گسترده ای از گرایشهای تورّم گرایانه مطرح شده است. از اکثر هواداران «بانکداری آزاد» (و حتّی بخش قابل ‌توجّهی از هواداران «قانون بانکداری») در اوایل قرن نوزدهم گرفته تا فتنه انگیزانِ «پول رایگان» مطرح شده توسّط سیلویو گسل و طرح های میجر داگلاس، ریترشاوسن، هنری مولن در قرن بیستم، همگی فقط به این دلیل از انتشار آزاد پول هواداری می کردند که پول بیشتری می خواستند. گاه این تردید ایجاد می شود که انحصار دولت با قاعدۀ کلّی آزادی بنگاه ها ـ­که زیربنای بحث آنهاست­ـ ناسازگاری دارد، امّا همۀ آنها بدون استثنا بر این باورند که انحصار دولت منجر به یک محدودیت غیرضروری می شود نه عرضۀ بیش از حد پول. بی تردید آنها قبول ندارند که دولت به مراتب بیشتر از هر بنگاه خصوصی به ایجاد پول در حال کاهش ارزشمورد توصیۀ سیلویو گسل پرداخته است.

در اینجا فقط این نکته را اضافه می کنم که به خاطر منحرف نشدن از موضوع اصلی به خود اجازه نخواهم داد وارد بحث در مورد این پرسش جذّاب روش شناسانه شوم که چگونه امکان دارد راجع به شرایطی که هیچ تجربۀ عملی از آن نداریم سخن معناداری بگوییم؛ هرچند این بحث نکات جالبی را در مورد روش کلّی نظریه پردازی اقتصادی روشن می کند.

در پایان فقط به این نکته اشاره میکنم که پرداختن به مباحث این کتاب آنقدر از نظر من مهّم و حائز ارزش بود که به خاطر آن به مدّت چند هفته کار اصلی خود را متوّقف کردم؛ کاری که تمام تلاشهای چند سال اخیر مرا به خود اختصاص داده و هنوز تکمیل جلد سوم آن به پایان نرسیده است. در چنین شرایطی برخلاف عادت همیشگی پس از تکمیل یک پیش نویس اوّلیّه از متن کتاب حاضر، بیشتر کارهای دشوار و زمانبَر مربوط به حک و اصلاح متن و آماده سازی آن برای انتشار را به تلاشهای مشفقانۀ آقای آرتور سلدون ویراستار ارشد موسسۀ امور اقتصادیواگذار کردم. کسی که دقّت نظر ارزشمند او باعث شده برخی از مطالب کوتاهتر من که توسّط این مؤسّسه منتشرشده اند خوانایی و وضوح بسیار بیشتری بیابند و البته او همیشه برای تقبّل این زحمت مشتاق بوده است. بویژه تمامی تیترهای زیربخشها و «پرسشهایی برای بحث» در پایان کتاب کار او هستند. همچنین عنوان کنونی کتاب که بسیار بهتر از چیزی است که ابتدا در نظر من بود (یعنی ارزهای هم‌زمان) توسّط مدیر این مؤسّسه آقای رالف هریس پیشنهاد شد؛ بنابراین من برای قابل ‌انتشار کردن این طرحِ خلاصه، عمیقاً از آنان سپاسگزارم. اگر کمک آنان نبود احتمالاً این نوشته به این زودیها آمادۀ انتشار نمیشد زیرا تعهّد من به خوانندگان کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی» اجازه نمی داد بیش از زمان ضروری برای رسیدن به طرح کلی اوّلیّۀ بحث در کتاب حاضر از تکمیل آن کتاب منحرف شوم و به این موضوع نسبتاً تخصّصی بپردازم.

در سالهای اخیر به مسائل به کلّی متفاوتی مشغول بوده ام و آن دسته از نوشته های دوستانم را که ارتباط نزدیکی به موضوع این کتاب داشته اند مطالعه نکرده ام؛ نوشته هایی که احتمالاً می توانستند چیزهای بسیار بیشتری برای نوشتن این کتاب به من بیاموزند. به همین خاطر از تمامی آنان عذرخواهی میکنم.

 

سالزبورگ ـ 30 ژوئن 1976

اف. ای. هایک



پیشگفتار مترجمین:

عالمي نو ساخت باید؛

وز دگر ره...

یکی از مدعیات دیرینۀ مکتب اتریشی علم اقتصاد این بوده است که سرمایه همگن نیست. همگن فرض کردن واحدهای سرمایه و اکتفا به ملاحظۀ رشد یا نزول ارزش دلاری سرمایه گذاری، به معنای نادیده گرفتن نقش تعیین کنندۀ تغییرات کیفی سرمایه است. این نادیده گیری موجب می شود تحلیل اقتصادی بسیار انتزاعی شده و نتایج تحلیل از واقعیات دور باشند. «فردریش آگوست هایک» یکی از نامدارترین اقتصاددانان مکتب اتریش در این کتاب با عنوان «Denationalisation of Money»، پا را فراتر گذاشته و ادّعا می کند که حتّی موجودی پول یک اقتصاد نیز از واحدهای همگن تشکیل نشده است. کالاهای مختلف به درجات مختلف از صفت «نقدینگی» یا «پول بودن» برخوردارند. همچنین توجه تامّ به «تورّم» سطح عمومی قیمتها و در نظر نگرفتن تغییرات قیمتهای نسبی، یک تقریب بسیار انتزاعی و نه چندان مفید از تأثیرات تغییر عرضه و ارزش پول است.

جان مینارد کینز در آغاز کتاب «نظریۀ عمومی» تصریح می­ کند که روی سخن من با اقتصاددانان همتراز است. هایک چنین تصریحی ندارد امّا با در پیش گرفتن اجمال و اختصار، مخاطب خود را بی نیاز از بسیاری توضیحات فرض کرده است. با این حال و با وجود برخی ابهامات جزئی در بعضی از بخشهای کتاب، به نظر میرسد مدّعای اصلی و استدلال نویسنده آنقدر روشن است که برای درک آن حتّی نیازی به تخصّص در علم اقتصاد نیست.

در این کتاب تلاش هایک بیشتر متوجّه طرح جدّی یک سؤال است تا متقاعد کردن ما در مورد جواب آن­: «آیا رقابت بین منتشرکنندگان انواع کاملاً متمایزی از پول (یعنی واحدهای مختلف پول) نمی تواند نوع بهتری از پول را نسبت به آنچه تاکنون داشته ایم در اختیار ما بگذارد؟». به نظر می­ رسد اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال از نگارش این کتاب و در دورۀ ظهور غیرمنتظره و گسترش تدریجی ارزهای دیجیتال، سؤال مورد نظر هایک اهمیت بسیار بیشتری یافته باشد. جنبۀ دیگر اهمیت این سؤال مربوط به یک ویژگی محیط اقتصاد سیاسی کشورهایی مانند ایران است؛ یعنی تعهد بسیار متزلزل دولت‌ها به انضباط پولی و در نتیجه ده­ها سال تورّم مزمن. در چنین محیط­ هایی ممکن است راه‌حل انقلابی هایک برای ایجاد یک نهاد پولی نوین و مستقل از دولت، واقع­ بینانه ­تر از بسیاری توصیه ­های ناظر به اصلاح نهاد پولی دولتی موجود باشد.

به خوانندۀ محترم یادآور می­ شویم که توضیحات کوتاه مترجمان با اُمید روشنتر شدن متن با فونت کوچکتر در [ ] گنجانده شده و از متن اصلی متمایز شده­اند.

در پایان از زحمات آقای فرهاد نوع‌پرست و کارکنان نشر آماره برای آماده‌سازی این کتاب قدردانی می‌کنیم و همچنین در پایان از خانواده‌هایمان که فرصت کارکردن روی این کتاب را برای ما فراهم کردند صمیمانه تشکر می­کنیم.

 

محّمد جوادی ـ امیررضا عبدلی

پاییز 1397


اطلاعات بیشتر

موضوع:
شابک:
978-600-7446-57-7
تعداد صفحات:
286 صفحه
نوبت چاپ:
اول
سال چاپ:
1397